رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بتثبيت سعر العملة والتصدي الحازم للمضاربين
بواسطة: المدير العام
بتاريخ : الأحد 30-05-2010 01:15 مساء
رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- أمس جانباً من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي كرس للوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية التنموية وبوجه خاص ما يتعلق بالمعالجات المتخذة من قبل الحكومة لاستقرار وضع العملة الوطنية وتعزيز الوضع التمويني لمختلف المواد الأساسية في عموم محافظات الجمهورية. وتحدث رئيس الجمهورية بكلمة توجيهية نوه في مستهلها إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يتزامن مع تطورات الاقتصاد الوطني جراء المضاربة بأسعار العملة الوطنية ..
..موجهاً بهذا الشأن الحكومة إلى تركيز جهودها في تثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا بنوكاً أو محلات صرافة أو غيرهم من المتلاعبين وكذلك المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وشدد فخامته على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص تثبيت أسعار المواد الأساسية والتصدي للمتلاعبين بها. كما وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحكومة إلى الدراسة المتكاملة للأوضاع الاقتصادية والمعالجات المقترحة من قبلها لاقتلاع كافة أسباب التعثر الاقتصادي وإزالة التشوهات الهيكلية وتأكيد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تنمية الموارد غير النفطية من مختلف الأوعية الضريبية والجمركية والخدمية ذات الطابع الترفيهي وتنمية القطاعات الواعدة وكذلك مواصلة الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ومكافحة الفساد وتجفيف بؤره وكذلك إيلاء عملية الاستثمار في مجال البنى الأساسية والخدمات المباشرة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود المزيد من الرعاية والتشجيع لاسيما في مجال الإسكان والكهرباء لما تمثله من أهمية في تأكيد الاستقرار المعيشي وتطوير عملية البناء والتنمية الشاملة. وأكد فخامة الأخ الرئيس على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات والمتعلقة بنظام البصمة والصورة البيولوجية في القطاعين المدني والعسكري لما من شأنه تعزيز عملية الإصلاح الإداري والتسريع بخطوات الانتقال إلى المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور ومواصلة عملية الإصلاحات الإدارية والهيكلية الواردة في الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة.